علوم سیاسی - دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم - الصفحة ١ - چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى دانشگاه باقرا لعلوم عليه السلام
چكيده پاياننامههاى رشته علوم سياسى دانشگاه باقرا لعلوم عليه السلام
عنوان: رابطه فرد و دولت در نظريههاى ولايت فقيه
استاد راهنما: دكتر علىرضا صدرا
استاد مشاور: حجةالاسلام داوود فيرحى
دانشجو: شريف لكزايى
مقطع: كارشناسى ارشد
رساله حاضر عهدهدار تبيين و پاسخ به اين پرسش است كه چه نوع مناسباتى ميان فرد و دولت در نظريههاى ولايت فقيه برقرار است. مراد از نظريهها در اينجا ولايت انتخابى فقيه و ولايت انتصابى فقيه است كه طى شش فصل به سنجش و مقايسه نوع رابطه فرد و دولت در اين نظريهها پرداخته شده است. فرضيه مورد آزمون، نوع رابطه را وا - كارگزارانه مىداند. اين دانشواژه از اصطلاح واگذارى و كارگزارى تركيب يافته است كه هر دو رابطه يكجانبهاى را به تصوير مىكشند. در رابطه واگذارى، فرمانروايى و اختيارات از سوى مردم به حاكم واگذار مىشود و در رابطه كارگزارى، فرمانروايى و اختيارات از سوى مردم به حاكم به امانت اعطا مىگردد. در رابطه و - اكارگزارى پارهاى از هر دو نوع رابطه واگذارانه و كارگزارانه نهفته است و در واقع رابطهاى متقابل و رو به تكامل ميان فرد و دولت برقرار مىسازد. فرضيه مذكور طى فصول متعددى آزمون شده، كه چكيده نتايج آن و نوع رابطه فرد و دولت در پارهاى از مؤلفههاى نظريههاى ولايت فقيه به قرار زير است:
يكم، در حوزه حقوق خصوصى، نوع رابطه در هر دو نظريه به سمت كارگزارى متمايل است، اما از آنجا كه در هر دو نظريه حداقلى از قلمرو اقتدار و دخالت در حوزه خصوصى در مواقع استثنايى و ضرورى به رسميت شناخته مىشود رابطه به وا - كارگزارانه تغيير مىيابد. در هر صورت حكومت حق دخالت در قلمرو حوزه خصوصى اشخاص را ندارد، مگر در صورتى كه پاى حقوق ديگران يا مصالح عمومى در ميان باشد. البته با توجه به مبناى مشروعيت در ولايت انتخابى فقيه و توانايى مردم مبنى بر وضع شرايط با ولى فقيه در هنگام انتخاب او به حكومت، برخلاف ولايت انتصابى فقيه، مىتوان گفت جنبههاى كارگزارى در ولايت انتخابى بيشتر است. اما وضع چنين قيودى نيز در محدوده شريعت انجام مىگيرد كه مردم و حاكم خود را ملزم به رعايت آن مىدانند.
دوم، حوزه و قلمرو اقتدار دولت در هر دو نظريه معركه آراست. وجه جمع سخنان و انديشه امام خمينى در اينباره رابطه وا - كارگزارانه است، اما ديدگاه پارهاى از قائلان به ولايت انتصابى فقيه بر تمركز قوا و مشروعيت بخشى ولايت فقيه به آنها تأكيد دارد و از اين رو رابطه، واگذارانه است. در ولايت انتخابى فقيه نيز در دو مرحله زمانى مىتوان دو نوع رابطه را از هم تفكيك نمود. در دوره زمانى نخست، قواى سهگانه در شمار اعوان و انصار ولى فقيهاند و رابطه واگذارانه مىباشد و در دوره زمانى دوم، قوا مستقل از هم فرض مىشوند و رهبرى نيز در حدود قانون اساسى داراى اختيار است و فراتر از آن هيچ گونه وظيفه و اختيارى ندارد و در نتيجه نوع رابطه وا - كارگزارانه مىشود.
سوم، حق انتخاب كردن، كه پايينترين سطح مشاركت سياسى است، در ولايت انتخابى فقيه يك پايه مشروعيت به شمار مىرود. از اين رو رابطه فرد و دولت مىتواند كارگزارانه باشد، اما با توجه به محدوديت هايى كه وضع مىشود به وا - كارگزارانه تبديل مىشود. در ولايت انتصابى فقيه نيز چون كارآمدى حكومت مبتنى بر پذيرش مردم است در نتيجه رابطه، وا - كارگزارانه است. گزينه حق انتخاب شدن در هر دو نظريه به دليل محدوديت هايى كه در هر دو نظريه براى انتخاب شدگان نهاده شده واگذارانه است. حق مخالفت كردن نيز در هر دو نظريه سرنوشت يكسانى دارد، زيرا در صورتى كه مخالفت در حدود قانونى و در مرحله ابراز رأى و نظر باشد و به اصطلاح مبارزه در رژيم باشد پذيرفتنى است و رابطه وا - كارگزارانه است، اما اگر با اقدام عملى توأم شود و به شيوه مسلحانه و مبارزه با رژيم باشد نوع رابطه واگذارانه است. از آنجا كه حق نظارت و انتقاد توسط هر دو نظريه پذيرفته مىشود، بنابراين مناسبات وا - كارگزارانه و حتى كارگزارانه ميان فرد و دولت حاكم است. البته ديدگاه پارهاى از مفسران ولايت انتصابى فقيه در اين زمينه با توجه به قيدهايى كه در راه انتقاد كردن مىنهند مناسبات را بيشتر واگذارانه مىسازد، اما ديدگاه امام خمينى در نوع رابطه وا - كارگزارانه قابل تحليل است.
چهارم، درباره مسأله اقليتها سخنان اكثر قائلان دو نظريه در محدوده آزادى عبادى و انجام شعاير مذهبى به رابطه وا - كارگزارانه اشاره دارد. البته هر دو نظريه درباره حقوق و آزادىهاى سياسى تصريحى ندارند، اما مىتوان استنباط نمود كه مناسبات در اين بخش از نوع واگذارانه است. برخى ديدگاهها در ولايت انتصابى فقيه نيز به عدم برابرى حقوق مسلمانان و غير مسلمانان تصريح دارند. در نتيجه چنين تلقيى، رابطه را واگذارانه مىسازد.
در هر صورت در يك جمعبندى كلى مىتوان گفت انديشه امام خمينى و نظريه ولايت انتخابى فقيه همخوانىهاى بيشترى با يكديگر دارند و در بسيارى از موارد نيز مناسبات ميان فرد و دولت در آنها وا - كارگزارانه است، در حالى كه مناسبات در پارهاى از ديدگاههاى ولايت انتصابى فقيه واگذارانه است. اما در هر صورت رابطه وا - كارگزارانه به نوعى با الگوى توافقى يا رضايت دولت در هم آميخته مىشود و هر دو نظريه را حداقل در مرحله جعل و خلق و حفظ دولت مشروب مىسازد. در اين صورت نظريه امام خمينى در قالب «جمهورى اسلامى» قابل تحليل و تبيين و ارزيابى است.
عنوان: مبانى اقتدار در دوران حكومت قاجار (با تأكيد بر مبانى دينى)
استاد راهنما: دكتر حسين بشيريه
استاد: راهنما: مشاورحجةالاسلام دكتر داوود فيرحى
دانشجو: رحيم رئوفت
مقطع: كارشناسى ارشد
اين پژوهش در صدد مطالعه و بررسى دو موضوع مرتبط با هم است:
نخست، با ورود برخى از مظاهر مدرنيته به جامعه ايران، كه عمدتاً در قرن نوزدهم ميلادى صورت گرفت، دگرگونىهايى در گفتمان و فرهنگ سياسى حاكم بر ايران به وجود آمد و تحولاتى در بينش و نگرش جامعه به پديده دولت و حكومت رخ داد. اين دگرگونىها خود، ارزشها و هنجارها و شناختها و گرايشهاى سياسىاى را، كه پذيرش قدرت سياسى حاكم بر مبناى آنها صورت مىپذيرفت، دچار تغييرات اساسى كرد و اقتدار حكومت را به چالش كشيد؛ به گونهاى كه در ربع آخر قرن نوزدهم، جامعه آشكارا از پذيرش حكومت و درخواستها و فرمانهاى آن سر باز زد و رودرروى آن ايستاد.
در اين پژوهش، ابتدا به بررسى توصيفى - تحليلى شاخصها و مؤلفههاى مبانى پيشين اقتدار سياسى - شامل مبانى سنتى و دينى - مىپردازيم و سپس با ارائه تحليلى تاريخى، زمينههاى پيدايش مبانى جديد اقتدار را (تحت عنوان مبانى عرفى - قانونى) مورد مطالعه قرار خواهيم داد.
دوم، دگرگونى در گفتمان و فرهنگ سياسى حاكم بر ايران (گفتمان و فرهنگ سياسى پدرسالار) تأثيرات پايدارى بر زندگى سياسى داشته است كه فقدان وفاق جمعى و ثبات سياسى از آن جمله است. سؤال اصلى اين پژوهش عبارت است از اين كه «دگرگونى در مبانى اقتدار در دوران حكومت قاجار، از حيث عناصر تشكيل دهنده، ويژگىها و هيأت تركيبى، چه تأثيرى در بىثباتى سياسى در كشور داشته است؟»
براى پاسخ به اين سؤال، نوشتار حاضر تحولات سياسى - اجتماعى ايران در دوران قاجار را در سه برهه زمانى مورد بررسى قرار داده و تأثيرات اين دگرگونىها را در هر برهه، به ويژه از دوران شكلگيرى انقلاب مشروطه به بعد، بر شاخصهاى ثبات سياسى سنجيده است.
بر اساس يافتههاى اين پژوهش، پيدايش و گسترش نسبى مبانى عرفى - قانونى اقتدار در دوران مزبور، نسبت مستقيمى با افزايش بىثباتى سياسى داشته است، زيرا مبانى جديد اقتدار هيچگاه نتوانستند به طور كامل جايگزين مبانى سنتى و دينى اقتدار شوند يا با آنها به تركيبى همگون و پايدار دست يابند. بر مبناى فرضيه اين رساله، «فقدان همگونگى و انسجام پايدار ميان عناصر تشكيل دهنده مبانى اقتدار در دوره مورد نظر، از عوامل مهم بىثباتى سياسى در تاريخ معاصر ايران به شمار مىرود».
عنوان: جنبش لارستان و انديشه سياسى عبدالحسين لارى
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر داوود فيرحى
استاد مشاور: دكتر عليرضا صدرا
دانشجو: على اختر شهر
مقطع: كارشناسى ارشد
سيد عبدالحسين لارى (١٢٢٨ - ١٣٠٣ ش.) از فقهاى قرن سيزدهم و از مجاهدان فعال صحنههاى سياسى و اجتماعى عصر مشروطه است. او داراى افكار و رفتار سياسى «ويژه» مىباشد. سيد لارى رفتار سياسى خود در مبارزه با ظلم، استبداد داخلى، استعمار خارجى و تلاش براى روشنگرى افكار عمومى را از اعتقادات دينى و اصول تفكر سياسى خود الهام مىگرفت. در اين پژوهش كوشش كردهايم تا انديشه سياسى و نقش او در جنبش لارستان را در چارچوب معينى كه كه در طرح و متن تحقيق آمده است بازخوانى و توصيف كنيم.
نقطه آغازين و همچنين محورى انديشه سياسى سيد لارى مسأله ظلم است. بى شك مهمترين نظريه سياسى لارى به پديده ظلم و نحوه مبارزه با آن اختصاص دارد. او در شريعت اسلامى هيچ جرم و گناهى را با ظلم همرديف نمىداند و آن را «بدترين همه گناهان صغيره و كبيره» معرفى مىكند. مجتهد لارى حتى گناه و جرم «ارتداد» را نازلتر از ظلم مىداند؛ از اين رو كيفر شرعى نوعى از ظلم كه محاربه يعنى «تجريد سلاح لأخافة مسلم» باشد را شديدتر از كيفرهاى جرايم و گناهان ديگر مىداند.
همچنين مهمترين آرمان از ديدگاه سيد لارى، ايجاد قانون و برقرارى مجلس مبتنى بر احكام اسلامى است. وى معتقد است در «هر قانونى كه در مقابل شريعت اسلام وضع شود، به هر اسم و رسم كه باشد، مفسده و غلط بوده و موجبات گمراهى و پليدى و تباهى را فراهم مىسازد. هدف قانون ملى، خاتمه بخشيدن به موجبات جدايى دولت و ملت تدوين گرديده و بر اتحاد ملل مسلمان تأكيد دارد». وى بر همين اساس، پانزده فايده براى قوانين ملى بر مىشمارد و انتظارات خويش را از مشروطه در قالب توصيف قانون ملى بيان مىكند. از طرفى سيد لارى تشكيل مجلس را واجب كفايى مىداند و معتقد است مجلس در امور حسبيه و رفع مفاسد كليه و حفظ حقوق نوعيه حق اظهار نظر دارد و حضور افراد به اندازه كفايت را شرط صحت انعقاد مجلس قلمداد مىكند. وى تعداد اعضاى آن را متناسب با شرايط زمان و مكان متغير مىداند. سيد لارى معتقد است سنگر مجلس نبايد از وجود افراد مؤمن و متعهد خالى گردد، بدين جهت صريحاً حكم مىكند كه استعفا از عضويت اين مجمع مقدس، بدون عذر شرعى حرام بوده و به منزله فرار از جنگ و جهاد در راه خداست. از طرفى، اين مجلس زمانى مشروعيت خواهد داشت كه رئيس آن فقيه عادل جامع الشرايط باشد. وى معتقد است به جز حاكم شرع كسى را حق تأسيس مجلس نيست و حق تعيين و انتخاب هم به عهده مردم نيست و اين كار در صورتى ممكن است كه حاكم شرع اجازه دهد؛ البته حاكم شرع هم بايد از مشروطه خواهان باشد نه از مستبدان. بنابراين رئيس مجلس - آنگونه كه سيد لارى معرفى مىكند - حكومت بلامنازع را در دست دارد و سلطان به فرض وجود هم نقش مجرى را عهدهدار است و به خودى خود فاقد قدرت حكم رانى مىباشد.
عنوان: مبانى نظرى گفتگوى تمدنها از نظر اسلام
استاد راهنما: حجةالاسلام منصور ميراحمدى
استاد مشاور: دكتر ابراهيم متقى
دانشجو: محمدحسين رحيمى
مقطع: كارشناسى
با پايان يافتن هزاره دوم ميلادى، براى ترسيم آينده تمدن بشرى يعنى هزاره سوم ميلادى شاهد شكلگيرى نگرشها و ديدگاههاى نوينى هستيم. نگرش نخست از طرف ساموئل هانتينگتون تحت عنوان نظريه «برخورد تمدنها» ارائه شد. كه در آن راهى جز رويارويى و درگيرى براى آينده تمدن بشرى پيشبينى نشده است. نگرش دوم كه نقطه مقابل نگرش اول است از سوى سيدمحمد خاتمى تحت عنوان نظريه «گفتوگوى تمدنها» ارائه گرديد. طبق اين نظريه انسانها و تمدنهاى بشرى در دهكدهاى جهانى در كنار هم و نه در رودرروى هم قرار مىگيرند.
آنچه در اينجا شايان ذكر است اين كه گرچه نظريه گفتوگوى تمدنها از طرف آقاى خاتمى ارائه گرديد و سال ٢٠٠١ سال گفتوگوى تمدنها ناميده شد، ولى قبل از آقاى خاتمى، انديشمندان زيادى حتى در كشور خودمان در قبل از انقلاب به اين بحث پرداختهاند. آنچه به ارائه اين نظريه از سوى آقاى خاتمى اهميت داده مطرح شدن آن در سطح بين المللى و استقبال عمومى از آن است.
در اين پاياننامه به بررسى مبانى نظريه گفتوگوى تمدنها از نظر اسلام پرداخته شده است. در اين راستا ابتدا تعريف مفاهيمى چون تمدن، گفتوگوى تمدنها و سپس رويكردهاى گفتوگوى تمدنها آمده است. نظريه گفتوگوى تمدنها نظريهاى است واقعگرا و ارزش گرا و همچنين در جهانى كه پر از خشونت و درگيرى است.
مبحث بعدى در زمينه اهداف گفتوگوى تمدنهاست كه به چندين هدف پرداخته است و بعد شرايط و موانع گفتوگوى تمدنها ذكر شده كه براى تحقق گفتوگوى تمدنها وجود آن شرايط و عدم وجود آن موانع، امرى ضرورى به نظر مىرسد. در پايان، متوليان گفتوگوى تمدنها مورد بررسى قرار گرفته و صاحبان فكر و انديشه و فرهنگ را متوليان گفتوگوى تمدنها قلمداد كرده است.
از ديدگاه نوشتار حاضر، مهمترين مبانى نظرى گفتوگوى تمدنها، عقلگرايى است و به لحاظ نظرى تحقق آن، مستلزم وجود پيشفرضهاست. مهمترينِ اين پيش فرضها عبارتند از: يافتن نقاط مشترك، پيروى از علم و آگاهى، به رسميت شاختن طرف گفتوگو و پذيرش وجود اختلاف.
عنوان: الگوى تحقق عدالت اجتماعى در نهج البلاغه
استاد راهنما: حجةالاسلام منصور ميراحمدى
استاد مشاور: دكتر ابراهيم متقى
دانشجو: سيدمحمدعلى نورى
مقطع: كارشناسى
مطالب اين پژوهش را مىتوان به صورت زير خلاصه كرد:
١. عدالت، داراى بار ارزشى در انديشه سياسى امام علىعليه السلام مىباشد و در جاهاى مختلف معناى خاصى ايفا مىكند.
٢. عدالت اجتماعى يكى از شقوق «عدالت» به معناى عام كه اسلام همواره در صدد تحقق آن در جامعه برآمده است.
٣. عدالت اجتماعى به معناى توزيع مناسب ثروت و امكانات و مناصب اجتماعى در نهج البلاغه مورد توجه امام علىعليه السلام بوده است.
٤. عدالت اجتماعى با مفاهيمى مانند فقر و غنى و فرهنگ اعتدال و ميانه روى ارتباط منسجمى دارد.
٥. در انديشه امام علىعليه السلام دولت وظيفه دارد كه با ارائه راهكارهايى كه در اسلام پيش بينى شده به تحقق عدالت اجتماعى همّت گمارد.
٦. محو فقر، محو غنى (رفاهطلبى و پول پرستى) و ايجاد فرهنگ اعتدال و ميانه روى سه محور اساسى براى تحقق عدالت اجتماعى در انديشه امام علىعليه السلام مىباشد.
عنوان: رابطه مشاركت سياسى و توسعه سياسى در انديشه سياسى اسلام
استاد راهنما: حجةالاسلام دكتر ميراحمدى
استاد مشاور: حجةالاسلام دكتر داوود فيرحى
دانشجو: حسن نامدار
مقطع: كارشناسى
در عصر حاضر مشاركت سياسى و توسعه سياسى به عنوان نمودى از تحقق آرمان برابرى انسانها در حقوق طبيعى و مدنى در تمام جوامع و ديدگاههاى سياسى - اجتماعى مطرح و به صورت يك ارزش سياسى - محورى در آمده است. بنابراين موضوعاتى نظير مشاركت سياسى و به ويژه توسعه سياسى همواره محور بحث و گفتوگوهاى فراوان بوده است. اما پاسخ انديشمندان شيعى به اين پرسش كه مشاركت سياسى و توسعه سياسى چيست و چه رابطهاى با همديگر دارند، كمتر مورد بحث و پژوهش قرار گرفته است. پژوهش حاضر به اين بحث از زاويه نگاه انديشمندان اسلامى مىپردازد و در پى پرسش فوق اين فرضيه را مطرح مىسازد كه، در انديشه سياسىِ اسلام مشاركت سياسى فعال باعث شكلگيرى توسعه سياسى مىشود. انديشمندان اسلامى در بحث از مشاركت سياسى و توسعه سياسى معتقدند كه اگر چه آنها به شكل كنونى در گذشته وجود نداشتهاند، ولى معادل آنها در فقه و تعاليم دينى به صورت شورا و بيعت و نصيحت رهبرانِ جامعه و پاسخگو بودن و قانونمند بودن و سلطه مشروع و غيره بيان شده است، از اين رو انسان مسلمان مىتواند در زندگى خود دست به انتخاب بزند و زندگى و محيط و جامعه و نظام سياسى خويش را ساخته و در آن تأثير گذار باشد. برقرارى يك نظام سياسى منوط به پذيرش و اقبال مردم است. مردم در نظام سياسى از حق رأى و آزادى انتخاب برخوردارند و مىتوانند برابر امور نامطلوب واكنش نشان داده انتقاد و اعتراض كنند و بر عملكرد مسئولين نظارت داشته باشند. از ديگر سوى كارگزاران نظام سياسى نيز در هر سطحى بايد مقابل مردم پاسخگو باشند. در چنين نظامى احزاب و گروههاى سياسى در چارچوب قانون شكل مىگيرند و به فعاليت مىپردازند.
عنوان: تحولات خلافت در دوران امام صادقعليه السلام و موضعگيرى سياسى آن حضرت
استاد راهنما: حجةالاسلام نجف لكزايى
استاد مشاور: سيدحسين فلاحزاده
دانشجو: حسين سجودى
مقطع: كارشناسى
پژوهش حاضر به تحولات خلافت در عصر امام صادقعليه السلام و موضعگيرى آن حضرت در قبال آن مىپردازد. آنچه مسلم است در دوران امام صادقعليه السلام حركتها و جنبشهايى بر ضد حكومت اموى و به قصد براندازى آن صورت گرفت كه برخى جنبه الهى داشت و با عنوان فريضه امر به معروف ونهى از منكر انجام مىشد و در بعضى ديگر كسب قدرت ونيل به مقاصد دنيوى، هدف رهبران آن حركتها بود. نيز روشن است كه امام صادقعليه السلام به عنوان فردى شاخص از اهل بيت پيامبرصلى الله عليه وآله و علويان كه در نظر گروهى از مسلمين (شيعه) تنها فردى بود كه شايستگى خلافت و حكومت بر مسلمانان را داشت داراى موقعيتى ويژه و ممتاز بود و به يقين در اين مورد موضعى داشته كه چگونگى و چرايى اين موضعگيرى هدف نهايى اين پژوهش است. فرضيه نگارنده اين است كه امام صادقعليه السلام كه وظيفه سنگين هدايت مسلمانان و صيانت از اسلام اصيل را بر دوش مىكشيد و به دليل فراهم نبودن زمينه مساعد از حق مسلم خويش يعنى خلافت بر مسلمانان بر كنار بود موضعى متناسب بازمان خويش اتخاذ كرد و ضمن پاى فشردن بر حق خويش رهبرى هيچ يك از حركتهاى بر اندازانه بر ضد حاكمان وقت را نپذيرفت و در آنها دخالتى نداشت و با پيش گرفتن سياست تقيه، اسرار مبارزه را مخفى و جان اندك ياران مخلص خويش را حفظ كرد و از فرصت به دست آمده جهت تقويت پايگاه فكرى مسلمانان و به خصوص ياران خويش استفاده كرد تا مهمترين مانع تحقق حكومت اسلامى يعنى فقدان يارانى آگاه و پايدار را از ميان بر دارد.
عنوان: جايگاه شورا در نظام جمهورى اسلامى ايران
استاد راهنما: حجةالاسلام محمد تقى آلغفور
استاد مشاور: دكتر شجاع احمدوند
دانشجو: سعيد حبيب زاه
مقطع: كارشناسى
در اين پژوهش با عنايت به مردمى بودن نظام جمهورى اسلامى، به بحث مشاركت و به طور خاص شورا پرداختهايم. يكى از راههاى مشاركت اساسى مردم در نظام جمهورى اسلامى ايران كه در قانون اساسى جزو اصول مهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به شمار مىرود اصل شوراهاست. در اين نوشته در صدد بررسى اين سوال مهم هستم كه «شوراهاى اسلامى در نظام جمهورى اسلامى ايران از چه جايگاهى برخوردار هستند؟» براى پاسخ مناسب به اين سؤال، ضمن گنجاندن مسأله شوراها در مشاركت سياسى مردم در نظام جمهورى اسلامى ايران و با تعريف جامع و كامل از مشاركت سياسى و بر شمردن انواع مشاركت سياسى در يك نظام سياسى و اين كه جمهورى اسلامى ايران با توجه به وجهه اسلامى آن، چه نوع مشاركتى را مىپذيرد، تلفيقى از مسأله شوراها و مشاركت سياسى در نظام جمهورى به دست دادهايم؛ به اين نحو كه شوراها در راستاى مشاركت سياسى مردم در نظام شكل مىگيرند. در اين جهت، به تبيين جايگاه شوراها از نظر قرآن و سنت و همچنين از نظر دانشمندان اسلامى و بالاخص نويسندگان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران پرداختهايم. همچنين در پايان، اهداف شورا در نظام جمهورى اسلامى را مورد بررسى قرار دادهايم.